تتناول الصفحات المقدمة من هذا الكتاب أبواب الزكاة، وتبدأ بالتحذير من منعها، من خلال رواية تصف عاقبة صاحب الإبل والبقر الذي لا يؤدي حقها. ثم تنتقل إلى بيان أن أداء زكاة المال يقضي الواجب، وإلى سؤال الأعرابي عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، مع تعليق يربط طريقته في السؤال بجواز عرض العلم على العالم. وتفصل الأبواب التالية أنصبة الفضة والإبل والغنم والبقر، وتذكر مقادير الواجب بحسب عدد الماشية. كما تعرض توجيه العامل على الصدقة إلى تجنب أخذ نفائس الأموال، وتؤكد رد الصدقة من الأغنياء إلى الفقراء. وفي زكاة الزروع والثمار، يناقش النص حدود النصاب، والفرق بين ما تسقيه السماء والعيون وما يسقى بوسائل تتطلب عملا، ويشرح تقدير محصول النخل والعنب بالخرص. ولا يسير العرض على حكم واحد في جميع المسائل؛ إذ يورد اختلاف العلماء في زكاة العسل والحلي ومال اليتيم، وفي المال المستفاد قبل تمام الحول. ويبين أحكام الخضروات والركاز، وما يتعلق بالخيول والرقيق المعدة للخدمة أو التجارة، ثم يتناول عدالة الجباية ورضا صاحب المال، والتحذير من الاعتداء في أخذ الصدقة. وتبرز في هذه الصفحات عناية مستمرة بالأسانيد: تمييز الرواية المرفوعة من الموقوفة والمرسلة، والموازنة بين طرق الحديث، والتنبيه إلى ضعف بعض الرواة أو اضطراب النقل. ويختتم المقطع بأبواب استحقاق الزكاة، وحدود الغنى والحاجة، وحكم إعطاء القوي المحتاج، لتتصل تفاصيل الأموال بمسؤولية توزيعها على مستحقيها. وهكذا يجمع المقطع بين نص الرواية ومناقشة دلالتها الفقهية، ويتيح تتبع الصلة بين ثبوت الخبر والعمل به.