این سند مسوده‌ای از استراتیژی وزارت عدلیه برای پیوند دادن برنامه‌های آن وزارت با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان است و بر اولویت‌های بخش حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر تمرکز دارد. متن نخست دیدگاه وزارت را در تأمین عدالت، حقوق و منافع قانونی اشخاص حقیقی و حکمی بیان می‌کند و سپس مأموریت‌هایی چون تسوید و تدقیق اسناد تقنینی، دفاع از منافع دولت، مساعدت‌های حقوقی، حل منازعات مدنی و تجارتی، نشر قوانین، ثبت احزاب و سازمان‌های اجتماعی و اداره محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال را توضیح می‌دهد. در بخش اهداف، دسترسی همگانی به عدالت، ارتقای آگاهی حقوقی، بهبود وضعیت محابس، حمایت از وکلای مدافع و اصلاح اداره و منابع بشری برجسته شده است. سند برای سال‌های بعد نتایج قابل سنجش نیز پیش‌بینی می‌کند؛ از جمله بازنگری چارچوب حقوقی، فعال شدن دفاتر عدلی در ولایات و ولسوالی‌ها، توسعه مراکز مساعدت حقوقی و بازسازی زیربناهای عدلی. بخش تحلیل وضع موجود تصویری از چالش‌های آن دوره ارائه می‌دهد: حجم زیاد اسناد تقنینی، کمبود حقوقدانان مجرب و مترجمان حقوقی، ضعف نشر قوانین، کمبود ساختمان و تجهیزات، وضعیت نامناسب محابس و توقیف‌خانه‌ها، ظرفیت محدود کارکنان، سهم اندک زنان و نبود دیتابیس و واحد مؤثر پالیسی و پلان‌گذاری. متن همچنین بر اصلاحات اداری، آموزش کارمندان، مبارزه با فساد، افزایش آگاهی حقوقی مردم و هماهنگی میان نهادهای عدلی و دولتی تأکید می‌کند.